نتيجة لتعنت ورفض مليشيا الإنقلاب الحوثية المدعومة من إيران وإفشالها لكل جهود سلام التي بذلها المجتمع الدولي ، ورحبت بها الشرعية اليمنية والقوات المشتركة ، بالإضافة للتهديد الكبير للملاحة الدولية الذي اصبحت تشكله مليشيا الحوثي الانقلابية ذراع إيران في اليمن ، من خلال استهداف السفن التجارية ، التي تمر من مضيق باب المندب بالبحر الأحمر كأهم الممرات المائية في العالم .
حيث تحدثت مصادر مطلعة بأن هناك ترتيبات مكثفة يتم الإعداد لها وتجري على قدم وساق لتحرير محافظة الحديدة وموانئها من سيطرة مليشيا الإنقلاب الحوثية المدعومة إيرانياً ، والمصنفة إرهابياً ..
كما أوضحت المصادر بأن العمليات العسكرية المرتقبة ستنطلق من محورين رئيسيين: الأول من محور حرض وميدي، فيما سيشهد المحور الثاني تحركات مكثفة من جهة صعدة، معقل زعيم المليشيا الحوثية.
وأكدت المصادر أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى استعادة المحافظة الساحلية، التي تُعد ذات أهمية اقتصادية وجغرافية كبيرة. ويتوقع أن تكون هذه العمليات بالتنسيق مع مختلف القوى العسكرية اليمنية، وسط دعم قوي من التحالف العربي.
ومنذ أن توقفت معركة ( الرمح الذهبي ) التي أعلنها التحالف العربي لتحرير محافظة الحديدة ، وموانئها ، اواخر العام 2018م، بإتفاق استكهولم بالسويد ، والتي لم تلتزم المليشيا الحوثية بتنفذ أي بند من بنودها للان ، في تأكيد على رفضها للسلام ، فإن الخيار العسكري أصبح اليوم متاحاً أكثر من أي وقت مضى ..
هذا ويترقب الشارع اليمني تطورات هذه الخطوة التي من شأنها تغيير مسار المعركة ضد مليشيات الحوثي وإستعادة السيطرة على المناطق الغربية من اليمن .. وخاصة محافظة الحديدة لما لها من تأثير استراتيجي على الحرب التي تدور في اليمن منذ إجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014م.
كما أن العملية العسكرية المرتقبة والتي تأتي إمتداداً لعملية “الرمح الذهبي”، لتحرير الحديدة وموانئها، ستعمل على توقف الإيرادات الضخمة التي تجنيها جماعة الحوثي من أجل تمويل حروبها الداخلية، كما أن إستكمال معركة تحرير الحديدة ستعزز من إيقاف نشاط التهريب للأسلحة الإيرانية إلى المليشيا الحوثية وتأمين مضيق باب المندب الحيوي من الهجمات الصاروخية و”الانتحارية” على السفن التجارية والعسكرية التي تمر عبر البحر الأحمر.
كما يرى مراقبون بأن تحرير ميناء الحديدة يُعجل ويزيد من فرص تحقيق السلام المنشود في اليمن وفق المرجعيات الثلاث وفق قرار مجلس الأمن (2216) والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.