الحكومة اليمنية تدعو وكالات السفر في مناطق الإنقلابين الحوثيين للتنتقال إلى المحافظات “المحررة”.

دعت وزارة النقل في الحكومة اليمنية الجمعة 6 ينيو/ حزيران، جميع وكالات السفر المعتمدة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة مليشيا الإنقلاب الحوثية المصنفة إرهابياً، للانتقال إلى المحافظات التابعة للحكومة لمزاولة نشاطها.

يأتي ذلك بعد يومين من صدور توجيهاتها لشركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل الإيرادات السابقة وإيرادات مبيعات حسابات الشركة البنكية في العاصمة صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي إلى حساباتها في مدينة عدن أو إلى حساباتها في الخارج.

واليوم قالت وزارة النقل إنها وجهت شركة الخطوط الجوية اليمنية وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بتقديم كافة التسهيلات لوكالات السفر في المحافظات المحررة دون تمييز أو استثناء.

وذكرت أن ذلك يأتي انطلاقا من “حرصها الشديد على مصالح جميع وكالات السفر في جميع انحاء الجمهورية اليمنية”. وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.

وكانت وزارة النقل في الحكومة اليمنية وجهت يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران بنقل إيرادات طيران الخطوط الجوية اليمنية إلى حساباتها البنكية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد أو حساباتها البنكية في الخارج.

وتضمنت توجيهات وزير النقل لرئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية نقل ما تبقى من إدارات الشركة في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا إلى مركز الشركة الرئيسي.

وبحسب رسالة وجهها الوزير حُميد إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، فإن التوجيهات قضت بتحويل كافة إيرادات الشركة إلى حساباتها البنكية في العاصمة عدن أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، اعتباراً من بداية يونيو الجاري.

وأوضح حُميد في الرسالة – اطلع عليها “يمن ديلي نيوز” أن الهدف من القرار هو إبعاد الإيرادات عن سطوة جماعة الحوثي، “ولتتمكن الشركة من الإنفاق على تشغيل الشركة وتطوير وتحديث أسطولها، خاصة بعد السطو على أرصدتها في بنوك صنعاء والتي تتجاوز ١٠٠ مليون دولار”.

وجاء قرار وزير النقل في الحكومة اليمنية بعد أيام من قرارات صدرت عن البنك المركزي بإيقاف التعامل مع ستة من البنوك التي لم تستجيب لقرار نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن وقرار آخر دعا فيه البنك المركزي اليمني المواطنين والمؤسسات والشركات لإيداع مالديهم من نقود بالطبعة القديمة في البنوك الموجودة في المحافظات التابعة للحكومة.

وشدد البنك المركزي في بيان نشره في موقعه الرسمي، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، على المواطنين والمؤسسات غير المالية والمحلات التجارية والجهات الأخرى التي لا تملك حسابات بالبنك المركزي عليهم إيداع ما لديهم من مبالغ من الطبعة المحددة في البنوك التجارية والإسلامية وفروعها المنتشرة في المحافظات المحررة.

ويوم الأحد 2 يونيو/حزيران انتهت المهلة المحددة التي وضعها البنك المركزي للبنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بنقل مراكزهم الرئيسية إلى مدينة.

وكان البنك المركزي اليمني أصدر يوم 2 إبريل/نيسان الماضي قرارا أمهل فيه البنوك والمصارف التجارية في صنعاء 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وشدد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية بنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار.

والبنوك التي طالها قرار إيقاف التعامل من قبل البنك المركزي هي: “التضامن الاسلامي، واليمن والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي.”