جددت الحكومة اليمنية، دعوتها إلى تحرك عاجل للدول المطلة على البحر الأحمر؛ لمواجهة العبث الإيراني بأمن المنطقة والملاحة الدولية في أهم الممرات التجارية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ناقشت خلاله التداعيات الخطيرة على الأمن الغذائي وارتفاع كلفة التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة للموانئ اليمنية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية وتأثيرها على تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، جراء استمرار تهديد مليشيا الانقلاب الحوثية الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
كما أكدت الحكومة موقف اليمن المبدئي والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات مصرية وأردنية لتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر باعتباره أمنا قوميا للبلدين، وفقاً للتصريحات التي أطلقها وزيرا خارجية مصر والأردن، اليوم، من العاصمة المصرية القاهرة.
وكانت مصر أكدت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، الخميس الماضي، بأن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسئولية أمن واستقرار وسلامة الملاحة فيه.
وأضاف الوزير شكري، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في القاهرة، إن مصر تواصل التعاون مع العديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.